*الاقتصاد الإسرائيلي: الخسائر حقيقيّة والأرقام تتكلّم*

*زياد ناصر الدين*

لقد وصلت الديون الداخليّة لدى العدو الإسرائيلي إلى 300 مليار دولار، بحسب وكالات "بلومبرغ" و"فيتش" و"ستاندرد آند بورز"، التي أكّدت أنّ اقتصاد الكيان يتجه إلى نظرة سلبيّة وتدهور مستقبلي.

شهد شهود من أهل البيت الاقتصادي الإسرائيلي المركّب، وأصبح مصطلح الخسائر الاقتصاديّة واقعاً حقيقيّاً ومؤلماً للعدو، يُحسب له ألف حساب ويضغط على النتائج الاقتصاديّة والاجتماعيّة.

منذ انطلاق عمليّة "طوفان الأقصى"، برز مصطلح "اقتصاد الحرب"، ومعه بدأت تتكشّف الهويّة الحقيقيّة للكيان الإسرائيلي الذي احتلّ الأرض والمياه والسهل والجبل كقاعدة متقدّمة للغرب في الشرق، عملت على سرقة خيراته وإخضاعه وإجبار المنطقة على التطبيع المريض غير القابل للحياة.

وتبيّن بشكل ملموس أنّ الاقتصاد المركّب لهذا الكيان المؤقت قائم على الدعم المالي اللامحدود من الخارج والاتفاقيات المفروضة والضرائب العلنيّة، وهذا ما جعل "الدولة" اليهوديّة تتعرّض لزلزال اقتصادي طال كل القطاعات والأصعدة عند أوّل امتحان حقيقي.

المال والنقد

- انخفض احتياطي النقد الأجنبي في المصرف المركزي لدى الكيان من 198 إلى 191.2 مليار دولار، بحسب تقرير صادر عنه.

- وصل العجز في الميزانيّة إلى 6 مليارات دولار في شهر تشرين الأول/أكتوبر. ومن المتوقّع أن يصل إلى 10 مليارات دولار في تشرين الثاني/نوفمبر.

- قدّر المصرف المركزي تكلفة الحرب بـ53 مليار دولار، أي 10% من الناتج المحلي القديم لا الجديد، ما يشير إلى أنّ الخسائر تتجاوز هذه النسبة.

- استخدم المركزي في الأسبوع الأوّل للحرب 45 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي لإيقاف انهيار العملة، وذلك للمرّة الأولى منذ تأسيس هذا الكيان، مع العلم أنّ ذلك سيتطلّب لاحقاً طبع كمية كبيرة من الشيكل لاسترجاع ما تمّ ضخّه في الأسواق ما لم يتم أصلاً إخراج هذه الأموال من الكيان، وهذا يعني أنّ العدو استخدم من النقد الأجنبي أكثر من 6.8 مليار دولار، لكنّ ضغط الرقابة العسكريّة يمنعه من الإفصاح عن ذلك.

التكنولوجيا

يعد قطاع التكنولوجيا الأقوى اقتصاديّاً، إذ يشكّل 28% من الناتج المحلي ونحو 50% من الصادرات إلى الخارج، ويشغّل نحو 15% من القوى العاملة التوظيفيّة. ومع استدعاء 90 ألف عامل من هذا القطاع إلى الخدمة الاحتياطيّة، بات الأكثر خسارة بين القطاعات، إضافة إلى فقدان الثقة به من جراء عملية "طوفان الأقصى".

1- القطاع السياحي

أصيبت السياحة بانتكاسة كبيرة؛ ففي بعض مناطق الداخل، وصل التراجع إلى 70%، لكنّه أصيب بشلل تام في المناطق الشماليّة والجنوبيّة القريبة من لبنان وقطاع غزّة. ووصلت خسائر هذا القطاع الذي يشكّل 5% من الناتج المحلي و6% من القوى العاملة التوظيفيّة إلى 98 مليون دولار يوميّاً، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ" ووزارة السياحة لدى الكيان.

2- تباطؤ النمو وانخفاض الإيرادات

كشف تقرير لوزارة المال لدى الكيان عن تباطؤ النمو وتوقّع انخفاضه من 2.7% إلى 0.5% عام 2024، ما يعني دخول الاقتصاد في حالة انكماش، مع استمرار انخفاض الإيرادات التي وصلت خلال شهر تشرين الأوّل/أكتوبر إلى 15.2%.

3- القطاع العقاري

يشكّل قطاع العقارات 6% من إيرادات الموازنة. وقد أظهرت بيانات المبيعات تراجعاً تاريخيّاً، إذ بلغت في عسقلان 78%، وحولون 73.4%، وبئر السبع 68.5%، وأسدود 65.8%، وحيفا 48%، والقدس 47%، وذلك للمرّة الأولى منذ بدء مشروع الاستيطان الاقتصادي.

4- الأقساط والديون

تمّ تأجيل دفع 117 ألف قسط لقروض عقارية تبلغ قيمتها 727 مليون دولار، ما يمكن أن يشكّل ضرراً مباشراً على القطاع المصرفي، وخصوصاً في حال استمراره لأشهر.

لقد وصلت الديون الداخليّة لدى العدو الإسرائيلي إلى 300 مليار دولار، بحسب وكالات "بلومبرغ" و"فيتش" و"ستاندرد آند بورز"، التي أكّدت أنّ اقتصاد الكيان يتجه إلى نظرة سلبيّة وتدهور مستقبلي، وأنّ التغيير الائتماني للقطاع المصرفي قادم لا محالة.

هذا الاقتصاد الذي كان يعتبره صندوق النقد الدولي قويّاً وكفؤاً، ما لبث أن تحوّل إلى نقيض هذه الأوصاف تماماً مع اندلاع الحرب، وهو اليوم يمرّ بمرحلة ضيق النفس، وبدأت الشقوق الأولى تتشكّل بالفعل على ملامحه.